سال‌هاست که در اقتصاد ایران به‌واژه خصوصی‌سازی اشاره می‌شود، اما کمتر حالت اجرایی به خود گرفته است. صنعت‌خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور، همواره در مرکز این بحث قرار داشته و امروز نگاه‌ها بیشتر از هر زمان دیگری به آینده سایپا دوخته شده است.
تعویق ۶ ماهه در روند واگذاری این شرکت، برخی را نگران کرده و برخی دیگر آن را فرصتی برای بازنگری و اصلاح می‌دانند. درعین حال روشن است که آینده صنعت‌خودرو بدون خصوصی‌سازی واقعی و بدون خروج دولت از مدیریت مستقیم، راه به‌جایی نخواهد برد.
چرا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو گریزناپذیر است؟
صنعت‌خودرو در ایران دهه‌هاست که با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند: زیان‌های انباشته، دخالت‌های مستقیم در قیمت‌گذاری و مدیریت‌هایی که بیش از آن‌که اقتصادی باشند، رنگ و بوی سیاسی دارند. تجربه جهانی نشان داده است که صنایع بزرگ تنها زمانی می‌توانند روی پای خود بایستند که از قید مدیریت دولتی رها شوند و در چارچوب رقابت سالم و شفاف فعالیت کنند.
خصوصی‌سازی واقعی، نه‌تنها به‌معنای واگذاری مالکیت، بلکه مهم‌تر از آن به‌معنای واگذاری مدیریت و تصمیم‌گیری به بخش‌خصوصی توانمند است. این همان حلقه گمشده‌ای است که صنعت‌خودرو ایران سال‌ها به دنبال آن بوده است.
سایپا در نقطه عطف تاریخی
سایپا به‌عنوان یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی دارد. هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم به‌فعالیت این شرکت گره خورده و نقش آن در زنجیره قطعه‌سازی غیر قابل انکار است.
خصوصی‌سازی سایپا نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک انتخاب راهبردی برای آینده صنعت‌خودرو است. هرگونه تعلل یا مدیریت نیم‌بند می‌تواند این فرصت را به‌تهدید تبدیل کند.
تعویق ۶ ماهه؛ تهدید یا فرصت؟
تصمیم دولت برای تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی تلقی شود. اما اگر این زمان به درستی مدیریت شود، می‌تواند سکویی برای آغاز یک خصوصی‌سازی اصولی باشد.
سه محور اساسی در این فاصله زمانی اهمیت دارد:
ارزش‌گذاری دقیق و شفاف: دارایی‌ها و سهام سایپا باید با رویکردی علمی و عادلانه ارزیابی شود. هر خطا در این مرحله، می‌تواند منجر به تضییع حقوق سهامداران خرد و دولت شود.
اهلیت‌سنجی خریداران: خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که مدیریت سایپا به‌دست کسانی سپرده شود که از توان مالی کافی و تخصص و تجربه اداره چنین مجموعه‌ای برخوردار باشند.
هماهنگی نهادی: واگذاری سایپا پروژه‌ای فرابخشی است. وزارتخانه‌ها، سازمان بورس، بانک‌ها و نهادهای نظارتی باید در هماهنگی کامل باشند تا فرآیند به‌شکلی سالم و پایدار پیش رود.
نقش دولت؛ از مدیریت تا سیاست‌گزاری
یکی از مهم‌ترین الزامات خصوصی‌سازی، تغییر نقش دولت است. دولت نباید مدیرعامل پنهان شرکت‌ها باشد. نقش واقعی آن باید در سیاست‌گزاری کلان، تنظیم‌گری و حمایت از رقابت سالم خلاصه شود.
دولت اگر بخواهد همچنان در تعیین قیمت‌ها و مدیریت جزئیات دخالت کند، خصوصی‌سازی تنها به یک تغییر ظاهری بدل خواهد شد؛ اما اگر به‌عنوان رگولاتور بی‌طرف عمل کند، فضای رقابتی می‌تواند کیفیت، بهره‌وری و رضایت مشتریان را به‌همراه داشته باشد.
خصوصی‌سازی بدون جلب اعتماد مردم، به‌ویژه مشتریان و سهامداران خرد، سرانجامی نخواهد داشت. شفافیت در اعلام مراحل، اطلاع‌رسانی منظم درباره اهداف و دستاوردها و مقابله با شائبه‌های پشت‌پرده، همه از ضرورت‌هایی است که باید جدی گرفته شود.
سایپا به‌عنوان شرکتی ملی، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد تا مردم باور کنند آینده‌اش در مسیر درست قرار گرفته است.
اصل ۴۴ و ضرورت اجرای آن
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک راهبرد ملی معرفی کرده است. اما واقعیت این است که اجرای این اصل در بسیاری از بخش‌ها نیمه‌تمام مانده است. اکنون سایپا می‌تواند به‌الگویی برای تحقق این قانون تبدیل شود؛ الگویی که نشان دهد خصوصی‌سازی واقعی، نه تهدید بلکه فرصت است.
سایپا در نقطه‌ای قرار دارد که هر تصمیم درباره آن، سرنوشت صنعت‌خودرو ایران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. تعویق ۶ ماهه واگذاری اگرچه ممکن است به‌مذاق برخی خوش نیاید، اما می‌تواند فرصتی برای اصلاح، شفافیت و آماده‌سازی شرایط باشد.
با این حال، شرط اصلی موفقیت یک چیز است: اراده واقعی برای خروج دولت از مدیریت و اعتماد به بخش‌خصوصی توانمند. خصوصی‌سازی سایپا نه تنها به معنای تغییر در ساختار یک شرکت، بلکه به معنای تغییر در آینده اقتصاد ایران است.
اکنون زمان آن رسیده که با شجاعت، این مسیر طی شود و سایپا به نماد یک تحول موفق ملی بدل شود.
